اخذ مالیات از تراکنش ها ناعادلانه است
به گزارش وبلاگ ورزشی 90، یک اقتصاددان گفت: تصمیم برای اخذ مالیات از تراکنش ها ناعادلانه است زیرا ممکن است پول فوق در اثر فروش منزل شخصی یا رانت و فساد کسب شده باشد و نباید همه را با یک چشم دید.
به گزارش خبرگزاری وبلاگ ورزشی 90 ، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به روزنامه فرهیختگان گفته است اخذ اقتصادیات از افراد ثروتمند انجام می گردد، اما سوال این است، آیا افراد ثروتمند این مسئله را وارد فعالیت های اقتصادی خود می نمایند؟ یا اینکه در نهایت این مردم عادی هستند که نه تنها اقتصادیات تراکنش های خود بلکه اقتصادیات تراکنش ثروتمندان را هم باید بپردازند؟ همانطور که در مورد اقتصادیات دهی اتفاق می افتد و معروف است که قشر کارمند پیش از دریافت دستمزد ماهیانه خود اقتصادیات پرداخت می نمایند.
نمونه این حرکت اخیر مجلس را سال 96 در جریان داستان اخذ اقتصادیات بر ارزش افزوده شاهد بودیم. دو صنف سنگ فروشان و طلا فروشان با آن مشکل پیدا کردند و اعضای این دو صنف براین اعتقاد بودند که اقتصادیات 9 درصدی ارزش افزوده از کل کالای آنها نباید کسر گردد، بلکه باید فقط از ارزش افزوده ای که پس از فرآوری و کار روی مواد خام به وجود می آید، گرفته گردد و دلیل شان هم این بود که این کار سبب افزایش قیمت می گردد و از تعداد خریداران می کاهد، ولی در نهایت سازمان امور اقتصادیاتی این تلقی را قبول نکرد و تاکید داشت که این دو صنف هم مانند سایر اصناف باید عمل کند.
طلافروشان گرچه برای دستیابی به خواست خود دست به اعترض زدند و حتی برای مدتی بازار را تعطیل کردند، اما در نهایت تسلیم شدند و تنها نتیجه آن هم افزایش قیمت بود. به این معنا از آن پس خریداران علاوه بر اقتصادیات خود، اقتصادیات فروشنده را هم پرداخت می نمایند. بنابراین قانونی که بنا بود به نفع مردم تمام گردد به ضرر آنها از آب در آمد.
چنانچه دولت تن به اجرای آن بدهد، بر میزان تورم و افزایش قیمت ها کالاها بدون شک افزوده خواهد شد و احتمال افزایش انجام مبادلات به شکل چمدانی و کاهش انجام تراکنش های بانکی هم به وجود می آید که در دنیای امروز خطرات خود را به دنبال دارد، حتی در راستای همین مسئله بعضی مطرح کردند که اقدام مردم جهت خالی کردن حساب های بانکی خود را هم باید به عنوان یکی از احتمالات در نظر گرفت.
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره اخذ اقتصادیات از تراکنش ها ابراز کرد: مداخله دولت در اقتصاد اشتباه است و به جای آنکه از انجام این کار کاسته گردد، مدام برآن می افزایند. اخذ اقتصادیات از تراکنش ها جریمه کوری به حساب می آید که فاقد معنا است.
وی در این خصوص گفت: اخذ اقتصادیات از نقل و انتقال پول بدون هدف است و لطمه سنگینی به اعتماد مردم وارد خواهد نمود. می توانند آن را به وسیله عوارضی که از املاک دریافت می گردد، تامین نمایند، نه اینکه بر روی تراکنش های اقتصادی به نوعی عوارض در نظر گیرند.
این اقتصاددان در ادامه بیان نمود: در صورتی که لایحه مجلس به شکل قانون درآید از اختیارات دولت خارج می گردد و به بانک مرکزی منتقل خواهد شد که دخالت در سیستم بانکی معنا پیدا می نماید. در نهایت دولت نباید تن به این کار دهد زیرا منبع در آمد به حساب نمی آید و تنها نقل و انتقال پولی بین بانکی است، بنابراین دلیلی بر این کار وجود ندارد. آیا ارزش افزوده ای ایجاد شده است که چنین نیست.
یوسفی در این خصوص گفت: اقتصادیات معاملات پرداخت می گردد و با قانونی شدن لایحه مورد بحث اقتصادیات نقل و انتقال هم به آن اضافه خواهد شد. از آنجا که منبع پول ها نامشخص است، بنابراین این تصمیم ناعادلانه محسوب می گردد زیرا ممکن است پول فوق در اثر فروش منزل شخصی به دست آمده باشد یا گروهی به وسیله رانت و فساد آن را کسب نموده باشند و از آنجا که دولت نسبت به منبع پول اطلاعاتی ندارد، نباید همه را با یک چشم ببیند.
این استاد دانشگاه درباره احتمال سر باز زدن مردم از انجام تراکنش ها به طرق مختلف توضیح داد: باید این نکته را در نظر داشت کار فوق غلط است و نتیجه بخش نخواهد بود.
->
منبع: خبرگزاری آریا